منظور از دامپینگ، فروش کالا با قیمتی کمتر از قیمت استاندارد است به طوری که صرفه اقتصادی نداشته باشد. در تجارت بین الملل، دامپینگ به بازار شکنی یا قیمت شکنی معروف است. این اصطلاح کاربرد بسیاری در بازرگانی دارد. معادل فارسی آن «رقابت مکارانه» یا «رقابت مخرب» است.
هدف از دامپینگ، خارج کردن رقبا از میدان رقابت و در اختیار گرفتن بازار است. بازارشکنی در واقع نوعی تبعیض قیمت به حساب می‌آید که برای به دست آوردن سود بسیار در بلند مدت انجام می‌شود.

دامپینگ یا قیمت شکنی در اقتصاد

اخیرا برخی از کشورها به یکی از سیاست‌هایی که تاثیر مخربی به دنبال دارد، به نام دامپینگ روی آورده‌اند که به کشور وارد کننده‌ محصول، آسیب‌های بسیاری وارد می‌شود. اگرچه ممکن است در زمان کوتاهی این کار برای مصرف‌کنندگان مفید و باعث خشنودی آن‌ها باشد، اما کارشکنی به روشی غیر مستقیم، بر بازار داخلی کشور تاثیر بسیاری می‌گذارد و باعث می‌شود به تولید کنندگان داخلی ضرر بسیاری وارد شود. این مسئله درسال‌های اخیر بسیار رواج پیدا کرده است.
دامپینگ زمانی روی می‌دهد که کشوری قیمت صادرات یک کالا را به دلیل وجود سیاست‌هایی، کمتر از ارزش واقعی آن یا حتی کمتر از قیمت تمام شده آن محصول قرار می‌دهد تا سهم ناعادلانه‌ای از بازار فروش را به دست آورد و بتواند هنگامی که درخواست محصول در کشور مقصد افزایش پیدا کرد، از آن سود بیشتری ببرد.
کارشکنی را می‌توان این چنین تعریف کرد: فروش کالا در خارج از یک کشور به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار داخلی.

عمده ترین دلایل برای استفاده از دامپینگ

-حضور در بازارهای خارجی به منظور در دست گرفتن انحصار آن
-از دور خارج کردن رقبا در زمینه‌ی تولید همان محصول
-ضربه زدن به اقتصاد کشور مقصد
-خروج تولیدات مازاد از کشور برای جلوگیری از کاهش قیمت آن
-دسترسی به سهم بازار کالای مربوطه
-فروش کالاهایی که به دلیل نداشتن کیفیت مناسب دارای تقاضای خوبی نیستند.

تاثیر دامپینگ در اقتصاد یک کشور

اصولا نقاط منفی دامپینگ از نقاط مثبت آن قابل توجه‌تر می‌باشد.
نقطه ی مثبت آن این است که وقتی در بازار کالای یک کشور دامپینگ رخ می‌دهد مردم می‌توانند آن کالا را با قیمتی بسیار پایین‌تر از نمونه‌های مشابه آن خریداری کنند. در نتیجه، تولیدکنندگان کشور برای اینکه از رقابت عقب نیفتند و مشتریان خود را از دست ندهند مجبورند کالاهای خود را با قیمتی پایین‌تر به فروش برسانند.
اما اتفاقی که در نهایت می‌افتد این است که کشورهای ثروتمند و قوی از لحاظ تولید بازار کشورهای در حال توسعه را در دست می‌گیرند. آنان با استفاده از روش دامپینگ تولید‌کنندگان مستقر در کشور مقصد را فلج کرده و زیان‌های زیادی را به آنان وارد می‌کنند.
در نهایت کشورها با حجم عظیمی از بیکاری مواجه می‌شوند.

انواع دامپینگ

چندین نوع دامپینگ وجود دارد:

دامپینگ مقطعی

 زمانی رخ می‌دهد که یک تولید‌کننده با لیست موجودی فروخته نشده بخواهد از شر اقلام معاملاتی اضافه و بی‌کیفیت خلاص شود. برای حفظ جایگاه رقابتی خود در داخل ، تولید کننده باید از جنگ قیمت بپرهیزد زیرا ممکن است به بازار داخلی آسیب وارد کند. بنابراین، یک راهکار می‌تواند از بین بردن اضافه عرضه باشد، درست همان کاری که کشاورزان آسیایی انجام می‌دهند و جوجه‌های کوچک را به دریا ریخته یا آنها را می‌سوزانند.

دامپینگ غارتگر 

دامپینگ غارتگر، ماندگارتر از دامپینگ مقطعی است. این استراتژی شامل فروش کالا بدون سود جهت دسترسی به بازارو جهت‌دهی رقابت می‌باشد. زمانی که رقابت از بین رفت یا بازار شکل گرفت ، شرکت از جایگاه انحصاری خود برای افزایش قیمت استفاده می‌کند. برخی از منتقدین این ادعا را که دامپینگ غارتگر زیان‌آور است را رد می‌کنند و خاطر‌نشان می‌کنند که اگر قیمت از سوی شرکتی که دامپینگ انجام می‌دهد افزایش یابد، رقبای پیشین می‌توانند زمانی‌که بازار دوباره سود ده شود، دوباره وارد بازار شوند.
شرکت هیتاچی به استفاده از قیمت گذاری غارتگر برای چیپ‌های EPROM ( حافظه برنامه پذیر فقط خواندنی الکترونیکی) متهم شده بود. در این حین، این شرکت طبق یادداشتی از توزیع‌کنندگان آمریکایی خواست تا 10 درصد زیر قیمت و رقابتی بازار، کالاهای خود را عرضه کنند تا اینکه هیتاچی در بازار پیروز شود. وزارت دادگستری پس از یک سال بررسی، پرونده را مختومه اعلام نمود زیرا نتوانست شواهد کافی برای ادامه دادن مسئله جمع‌آوری کند.
Zenith برای مدت ها، تولید‌کنندگان تلویزیون در ژاپن را به استفاده از دامپینگ غارتگر متهم می‌کرد. این شرکت یک شکایت نامه ضد تراست تهیه کرد و تولیدکنندگان عمده ژاپن را متهم کرد که از طریق کم کردن مشکوک قیمت‌ها سعی کرده‌اند تا قیمت‌های کم و غارتگر برای تلویزیون‌های خود در بازار آمریکا باهدف خارج کردن شرکت‌های آمریکایی ازگردونه رقابت جهت در اختیار قرار گرفتن انحصار بازار، بکار گیرند.
هم دولت ژاپن و هم دولت آمریکا هر دو از شرکت‌های ژاپنی بنابر اصل حاکمیت مستقل دفاع کردند. به عبارت دیگر، حاصل دادگاه چیزی جز رأی مبنی بر همکاری مدعی علیه‌ها با خط مشی صادرات دولت ژاپن نبود. پس از 16 سال مانور قانونی، دیوان عالی کشور آمریکا، تئوری دسیسه را رد کرد اما دستور رسیدگی به هزینه‌های دامپینگ را صادر کرد.

دامپینگ مستمر 

دامپینگ مستمر، معمول‌ترین شکل دامپینگ است که مستلزم فروش پیوسته کالاها با قیمت‌های پایین‌تر در یک بازار، نسبت به سایر بازارها می‌باشد. این روند ممکن است حاصل این شناخت شرکت باشد که بازارها به لحاظ هزینه‌های سربار و مشخصه‌های تقاضا با هم متفاوت هستند. برای مثال، شرکت ممکن است فرض کند که سطح تقاضا در خارج از کشور کشش پذیرتر از داخل کشور است. براساس این پیش فرض، شرکت ممکن است تصمیم گیرد تا از روش قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه نهایی در خارج از کشور استفاده کند و از روش قیمت‌گذاری هزینه کل برای پوشش هزینه‌های ثابت در داخل کشور استفاده نماید .
این روند به نفع مصرف‌کنندگان خارجی و به زیان مصرف‌کنندگان داخلی است. برای مثال ژاپن می‌تواند قیمت‌ها را در داخل کشور به ویژه برای مصرف‌کنندگان لوازم برقی بالا نگاه دارد، زیرا هیچ رقیب خارجی در این سطح ندارد، اما تمایل دارد تا قیمت‌های پایین‌تری در بازار آمریکا تعیین کند تا از این طریق به سهم بازار دست یافته یا آن را حفظ کند. در نتیجه، مصرف‌کنندگان ژاپنی از پرداخت قیمت‌های بالاتر برای محصولات ساخت کشور خود که در بازارهای دیگر ارزان‌تر هستند، رنج می‌برند.
سه نوع دامپینگ بررسی شده فوق دارای یک مشخصه مشترک هستند: همه آن‌ها کالاهای خود را با قیمت‌های پایین‌تری در خارج نسبت به داخل کشور عرضه می‌کنند. اگرچه این امکان هم وجود دارد که تاکتیک کاملا متفاوتی بکار گرفته شود؛ یعنی دامپینگ معکوس.

دامپینگ معکوس

 برای این منظور، تقاضای خارجی باید از کشش‌پذیری کمتری برخوردار باشد و بازار نیز باید تحمل قیمت بالاتر را داشته باشد. بر این اساس، هرگونه دامپینگ در بازار داخلی تولید‌کننده از طریق فروش کالا با قیمت پایین‌تر در سطح داخلی‌، امکان‌پذیر خواهد بود.

مزایای دامپینگ برای کشورهای فروشنده 

* کشور فروشنده، کالاهای خود را با قیمتی بسیار پایین عرضه می‌نماید و با این کار رقبای خود را کنار می‌زند. البته زمانی این کار به نفع شرکت‌ها است که کشور بر صادرات خود، یارانه‌های حمایتی وضع کرده باشد .
* کشوری که اقدام به بازارشکنی می‌کند بازارهای بلند مدت را متعلق به خود می‌نماید .
* در بعضی کشورها دامپینگ را با هدف افزایش اشتغال و در آمدزایی انجام می‌دهند .

مزایای دامپینگ برای خریدار :

یکی از مزایای دامپینگ برای مصرف‌کنندگان و خریداران کالاها است. به طوری که می‌توانند با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت‌های داخلی خرید کنند. این کار حتی باعث می‌شود که اگر مصرف‌کننده کالاهای ارزان را به جای کالاهای تولید شده استفاده کند، کالاهای تولید شده هم با قیمت ارزان‌تر وارد بازار شوند .

نمونه بازارشکنی در بازارهای ایران

نمونه‌ دامپینگ در بازار خودروی ایران است که تولید کنندگان شرکت‌های مختلف برای انحصارگر شدن در زمینه‌ فروش، اقدام به بازارشکنی یا فروش محصولات خود با قیمتی ارزان‌تر از نمونه‌های آن در شرکت‌های دیگر نمودند، از جمله شرکت‌های تولید خودرو در ایران می‌توان به ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان موتور اشاره کرد.
یکی دیگر از نمونه‌های بازارشکنی، بازار گوشی آمریکا و چین است که در سال‌های اخیر به شدت ترویج داشته است. همچنین کشور چین در زمینه‌های مختلفی اقدام به دامپینگ در ایران نموده است و با این کار باعث بیکار شدن بسیاری از تولیدکنندگان محصولات داخلی ایران و تحمیل ضررهای بسیاری به اقتصاد ایران شده است.

سیاست‌های ضد دامپینگ

سازمان تجارت جهانی، بازارشکنی را به دلیل این که منجر به آسیب جدی به صنعت داخلی کشور وارد کننده می‌شود، ممنوع کرده است. از دامپینگ به عنوان وسیله‌ای برای استعمار اقتصادی کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای قدرتمند و صنعتی استفاده می‌شود تا بازار داخلی آن‌ها را تحت سلطه خود قرار دهند.
بسیاری از کشورهایی که اقتصادشان تحت این عمل دچار ضرر و مشکلات مالی شده است به فکر روش‌ها و ترفندهایی برای حذف این نوع بازار شکنی افتادند. یکی از این کشورها، آمریکا بود که برای جلوگیری از ازپای درآمدن اقتصاد فولاد خود در برابر فولاد ژاپن و کره، اقدام به حمایت از تولید کنندگان داخلی خود از طریق پرداخت یارانه‌های حمایتی و نیز اعمال معافیت‌های مالیاتی بر آن‌ها کرد و در مقابل، بر فولاد وارداتی از ژاپن و کره تعرفه‌های بالایی وضع نمود تا با این کار قیمت محصولات وارداتی بیشتر از محصولات داخلی خود آمریکا شود، در نتیجه بازار فروش فولاد آمریکا رونق بسیاری پیدا نمود .
نمونه‌ دیگر برای جلوگیری از این نوع بازار شکنی، کشور ایران است که برای افزایش فروش تولیدات داخلی نسبت به محصولات مشابه چینی، اقدام به حمایت از تولید کننگان داخلی و رواج دادن خط تولید از طریق پرداخت یارانه‌های حمایتی به تولیدکنندگان داخلی و وضع تعرفه بر واردات چینی، اقدام کرد.

توافق نامه ضد دامپینگ

سیاست دیگر برای جلوگیری از هرگونه آسیب از جانب دامپینگ این است که کشور باید از روش موافقت‌نامه‌های تجاری اقدام کند. در صورتی که هر دو طرف به توافق برسند، می‌توانند به صورت صحیح رقابت کنند و از بازارشکنی جلوگیری کنند.
سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است که استفاده آمریکا از ابزار وضع تعرفه ضد دامپینگ علیه دیگر کشورهای جهان، خلاف قواعد این سازمان است. زیرا کشوری که قصد دارد از ابزار تعرفه ضد دامپینگ علیه واردات یک محصول استفاده کند، باید بتواند مستندات لازم را برای اثبات کاهش قیمت غیرمنطقی آن محصول را جمع‌آوری و ارائه نماید. در طول سال‌های اخیر آمریکا برای موارد متعددی از این ابزار استفاده کرده است که بیشتر شامل محصولات کشور چین بوده است.

راه‌های مبارزه با دامپینگ در اقتصاد ایران

ایران به این دلیل که عضو گات نیست، براساس ماده 11 قانون گمرک، این حق را دارد که ارزش را نامتناسب تشخیص داده و ارزش کالا را به اندازه‌ای در نظر بگیرد که حقوق و عوارضی که از آن کالا گرفته می‌شود، ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را جبران کند.

راه‌های بستن دامپینگ

کشورهای عضو گات و معتقد به اصول تجارت آزاد، نمی‌توانند راه‌های دامپینگ را ببندند، اما کشورهایی همچون ایران که عضو گات نیستند، می‌توانند ورود ابزارآلات یا کالاهای وارده با سیاست دامپینگ را ممنوع اعلام کنند.
در ماده 10 قانون گمرک ایران، ارزش کالا تعریف شده و براساس ماده 11 همین قانون، اگر به نظر گمرک ایران ارزش یک کالا نامناسب بود، گمرک می‌تواند ارزش آن را براساس «مثل» یا «مشابه» آن در بازار، تعیین کرده و سود و عوارض گمرکی را براساس همین ارزش، دریافت کند. بنابراین، در کشورهایی نظیر ایران (غیرعضو گات) گمرکات ملزم به رعایت ارزش واقعی کالا نبوده و در مواقعی که احساس می‌کند قیمت کالا پایین‌تر از قیمت واقعی آن است، می‌توانند به بازار مراجعه کرده و قیمت کالای مشابه موجود وارد در بازار را ملاک قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمرکی دریافت کند.

احقاق حق خریدار کالا در صورت عضویت در گات

اگر دو کشور عضو گات باشند و آزادی تجارت نیز بین آنها حکمفرما باشد، در صورتی که کشور خریدار متوجه شد قیمت ارائه شده از سوی فروشنده، واقعی نیست، می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه قیمت را تعیین خواهد کرد.
به طور کلی، در کشورهای غیرگات، کارخانه‌هایی که بر اثر دامپینگ کشوری دیگر متضرر می‌شوند، برای احقاق حق به دادگاه شکایت می‌کنند، اما اثبات حقانیت آنها تا مدتی طولانی به درازا خواهد کشید. حال این سوال پیش می‌آید که تبانی خریدار و فروشنده در مورد اعلام قیمت غیرواقعی، با دامپینگ چه فرقی دارد؟ آیا رانت با دامپینگ رابطه دارد؟
اصولاً دامپینگ با رانت اقتصادی ارتباط زیادی ندارد. در برخی مواقع، مشاهده می‌شود که خریدار و فروشنده تبانی می‌کنند و فروشنده قیمت کالا را پایین‌تر از قیمت واقعی آن فاکتور می‌کند تا خریدار حقوق و عوارض گمرکی کمتری پرداخت کند. این موضوع، با موضوع دامپینگ متفاوت است، زیرا فروشنده قصد و هدف دامپینگ ندارد و نمی‌خواهد به زیان اقتصاد کشور متبوع شرکت خریدار وارد عمل شود.
در این حالت، گمرک براساس ماده 11 قانون گمرکی، به سوابق ورود این کالا مراجعه می‌کند و نرخ روز آن را از بازار جویا می‌شود، سپس حقوق و عوارض گمرکی را دریافت می‌کند.

رانت، دارای شرایطی خاص برای اشخاصی خاص است. مثلاً اگر ورود کالایی غیرمجاز باشد، اما به شخصی خاص اجازه ورود آن را بدهند، این عمل رانت محسوب می‌شود. در دامپینگ، هر شخصی می‌تواند از طرف خارجی، کالای ارزان خریداری کند و فروشنده خارجی برای به دست آوردن بازار کشور خریدار، در مدتی محدود کالای خود را با قیمتی پایین به فروش می‌رساند و در این مدت محدود، ضرر ا متحمل می‌شود تا بازار آن کشور را به دست آورد.
اثبات اینکه کشوری بخواهد با سیاست دامپینگ وارد بازار کشوری دیگر شود، به سادگی امکان‌پذیر نیست. مثلاً می‌توان به شرایطی خاص که برای آهن و فولاد جهان پیش آمده است، اشاره کرد. امروزه حدود 50 میلیون تن آهن‌آلات مازاد بر مصرف در بازارهای جهان وجود دارد. تولیدکنندگان این محصول، هزینه‌های سربار را به نحوی چشم‌گیر کاهش داده، از سود زیاد صرف‌نظر کرده و سود خود را به حداقل رسانده‌اند تا این کالا را ارزان‌تر تولید و صادر کنند. این عمل، دامپینگ محسوب نمی‌شود. بارها دیده شده که در بازارهای بین‌المللی، قیمت‌ها بر اساس به‌کارگیری فناوری‌های نوین، کاهش یافته است.
در بررسی کاهش قیمت این نوع کالاها، تفکیک این موضوع که چه مقدار از افت قیمت بر اثر پیشرفت فناوری و چه مقدار بر اثر دامپینگ بوده، میسر نیست. مثال بارز این امر، قیمت رایانه است که از آغاز تولید و ورود به بازار تا به امروز شاید به یک میلیونیم خود رسیده است. هنگامی که اولین رایانه‌ها تولید شد، بهای هر دستگاه رایانه حدود 4 میلیون دلار بود، اما امروز 300 تا 400 دلار است.
به طور کلی، باید گفت اثبات این امر که کالای وارداتی ارزان دامپ شده و یا براساس پیشرفت فناوری، ارزان تولید و عرضه شده است، کاری دشوار تلقی می‌شود.